في خطوة استراتيجية تهدف إلى تأمين مستقبل الطاقة في بولندا، خصصت الحكومة في يناير الماضي ميزانية لإنشاء محطة للطاقة النووية في منطقة “ليوباتوف – كوبالينو”.
يعود تاريخ المحاولات الأولى لبناء محطة نووية في البلاد إلى سبعينيات القرن الماضي، ولكن بعد كارثة تشيرنوبل، توقفت أعمال البناء في موقع “زارنوفيتس”، حيث كان من المخطط بناء مفاعلين بتصميم سوفيتي. اليوم، يشهد قطاع الطاقة النووية في بولندا وعموم أوروبا الشرقية انتعاشًا جديدًا.
خصصت السلطات 60.2 مليار زلوتي بولندي (حوالي 15 مليار دولار) للاستعدادات الأولية لإنشاء المحطة في “ليوباتوف – كوبالينو”، مع خطة إجمالية تتطلب 115 مليار زلوتي (حوالي 28 مليار دولار). من المقرر أن يبدأ تنفيذ المشروع في عام 2026، بينما سيدخل أول مفاعل من طراز AP-1000، الذي تنتجه شركة Westinghouse، حيز التشغيل بحلول عام 2033.
إلى جانب هذا المشروع، أعلنت وزارة المناخ والبيئة العام الماضي عن خطط لبناء محطة نووية أخرى بين مدينتي “بونتنو” و”كونين” في إقليم فيلكوبولسكا، حيث سيتم استخدام مفاعلات كورية جنوبية من طراز APR-1400. وتطمح وارسو إلى إنشاء ست وحدات نووية خلال العقدين المقبلين.
دوافع الاستثمار في الطاقة النووية
تهدف هذه المشاريع إلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في البلاد، وتقليل الاعتماد على الفحم، الذي لا يزال يشكل مصدرًا رئيسيًا للكهرباء. وفقًا لـ أليكسي بيلوغوريف، مدير الأبحاث في معهد الطاقة والتمويل، فقد بلغت حصة توليد الكهرباء من الفحم في بولندا 57% عام 2024، بعد أن كانت 76% في عام 2021. يتم تعويض هذا التراجع من خلال زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والغاز الطبيعي.
إلا أن بولندا، على عكس ألمانيا، لا ترغب في الاعتماد فقط على مصادر الطاقة المتجددة المتقلبة. وهنا تلعب الطاقة النووية دورًا محوريًا في ضمان استقرار شبكة الكهرباء وتعزيز القدرة التصديرية للطاقة، بما في ذلك إمكانية تصدير الكهرباء إلى.
إضافةً إلى ذلك، فإن اعتماد بولندا الكبير على استيراد موارد الطاقة يمثل تحديًا آخر، وفقًا لما صرح به فيدور فيسيلوف، نائب مدير معهد أبحاث الطاقة في الأكاديمية الروسية للعلوم. وعلى الرغم من أن بولندا حاولت عدة مرات إطلاق مشاريع للطاقة النووية بالتعاون مع دول البلطيق، إلا أن التمويل كان يمثل عائقًا بسبب قيود السياسة الخضراء للاتحاد الأوروبي.
اتجاه أوسع نحو الطاقة النووية في أوروبا الشرقية
تتماشى سياسات الطاقة البولندية مع التوجه العام في أوروبا الشرقية نحو توسيع الطاقة النووية. وفقًا لتقديرات Bloomberg، تخطط دول المنطقة لبناء 12 وحدة نووية بحلول عام 2050، بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 130 مليار يورو.
- في رومانيا، يجري العمل على إنشاء الوحدتين الثالثة والرابعة في محطة تشرنافودا النووية، بقدرة إجمالية تبلغ 1.4 غيغاواط.
- في إستونيا، يجري تطوير مفاعلين صغيرين من طراز BWRX-300، إلى جانب وضع إطار تشريعي مناسب.
- في جمهورية التشيك، من المقرر بناء أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية تصل إلى 4.8 غيغاواط في محطتي تميلين ودوكوفاني.
- وافقت بلغاريا على مشروع مشترك مع الولايات المتحدة لإنشاء مفاعلين من طراز AP-1000 في محطة كوزلودوي.
- تناقش سلوفينيا بناء محطة JEK2، التي ستضم مفاعلًا واحدًا أو اثنين، بقدرة إجمالية لا تتجاوز 2.4 غيغاواط.
- قررت سلوفاكيا إنشاء وحدة إضافية في محطة بوهونيتسه، بقدرة محتملة تبلغ 1.2 غيغاواط.
التحديات والمنافسة في السوق النووية
تمتلك أوروبا الشرقية بنية تحتية تعليمية وهندسية متقدمة في مجال الطاقة النووية، ما يسهل تدريب الكوادر اللازمة لتشغيل هذه المحطات. ومع ذلك، فإن المنافسة على عقود المشاريع النووية تزداد حدة، حيث كانت شركة Westinghouse الأمريكية تتطلع إلى الهيمنة على السوق، إلا أن التطورات الأخيرة قد تغير موازين القوى.
وفقًا لإقبال غولييف، نائب مدير معهد السياسة والدبلوماسية في مجال الطاقة بجامعة موسكو، فإن الشركات الكورية الجنوبية KEPCO، والفرنسية Orano، والصينية CNNC، لديها فرص قوية للفوز بعقود مشاريع في المنطقة. ومع ذلك، فإن روس آتوم الروسية لا تزال قادرة على المنافسة، بفضل تقنياتها المتقدمة وحلولها المتكاملة التي تشمل إدارة الوقود النووي المستنفد، مما يعزز من جاذبيتها كشريك استراتيجي.
المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs) كبديل مستقبلي؟
إلى جانب مشاريع المحطات النووية التقليدية، هناك اهتمام متزايد بتطوير المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs) في أوروبا. تسعى شركات مثل Westinghouse، وÉlectricité de France، وCNNC، وKSOE الكورية الجنوبية إلى تطوير حلول نووية أكثر مرونة.
يشير أليكسي بيلوغوريف إلى أن المفاعلات الصغيرة توفر مزايا عديدة، مثل التكلفة الاستثمارية المنخفضة، وسرعة التنفيذ، وانخفاض متطلبات السوق لاستيعاب الطاقة المنتجة. ورغم هذه المزايا، إلا أن SMRs تظل مكملة للمحطات النووية الكبيرة وليست بديلاً عنها.
من جانبه، يرى فيدور فيسيلوف أن SMRs ليست حلًا شاملًا، لكنها تقدم فرصًا مهمة، خصوصًا في المدن الصناعية ومراكز التدفئة في أوروبا الشرقية.
تمثل استراتيجية بولندا في بناء محطات نووية جديدة خطوة حاسمة نحو تحقيق أمنها الطاقي وتقليل اعتمادها على الفحم واستيراد الطاقة. في ظل المنافسة الشديدة بين الشركات العالمية، فإن نجاح هذه المشاريع سيعتمد على القدرة على تأمين التمويل، وتطوير القوى العاملة، والتكيف مع السياسات البيئية الأوروبية. في الوقت ذاته، ستظل الطاقة النووية خيارًا استراتيجيًا لدول أوروبا الشرقية في سعيها لتحقيق التوازن بين الاستدامة وأمن الطاقة.
