
في فيفري 2024، أصدرت الوكالة الدولية للطاقة (IEA) تقريرًا بعنوان “الطريق إلى عصر جديد للطاقة النووية”، والذي استعرض مستقبل الطاقة النووية في ظل المتغيرات العالمية الحالية. يعكس التقرير وجهات نظر الخبراء حول إمكانية إحياء الطاقة النووية كأحد الحلول الرئيسية لتحقيق الاستدامة وخفض انبعاثات الكربون. في هذا السياق، شارك إيغور باشماكوف، المدير العام لمركز “كفاءة الطاقة – القرن الحادي والعشرين” والحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2007 ضمن فريق الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، وجهة نظره حول مستقبل الطاقة النووية.
أفق جديد أم مجرد امتداد للماضي؟
يؤكد باشماكوف أن الحديث عن “نهضة” جديدة للطاقة النووية لا يزال سابقًا لأوانه. إذ تشير البيانات إلى أن العصر الذهبي الأول للطاقة النووية، الذي بدأ في الخمسينيات بإطلاق أول محطة نووية في أوبنينسك، بلغ ذروته في أوائل الألفية الجديدة. ففي عام 2002، وصل عدد المفاعلات النووية العاملة عالميًا إلى 438 وحدة، إلا أن هذا العدد انخفض إلى 420 بحلول عام 2023. أما إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، فقد بلغ ذروته في عام 2006 عند 2660 تيراواط/ساعة، لينخفض إلى 2602 تيراواط/ساعة في عام 2023. ومنذ عام 1996، تراجعت حصة الطاقة النووية في المزيج العالمي من 17.5٪ إلى أقل من 10٪ بحلول 2023.
العوامل الاقتصادية وتأثيراتها على مستقبل الطاقة النووية
أحد الأسباب الرئيسية لتراجع الطاقة النووية هو التراجع في مزاياها الاقتصادية مقارنة بالمحطات الحرارية التي تعتمد على الوقود الأحفوري. فمع ارتفاع تكاليف بناء المحطات النووية في العقود الأخيرة، وانخفاض أسعار الوقود الأحفوري في منتصف الثمانينيات، فقدت الطاقة النووية تفوقها الاقتصادي. كما أن التحديات المالية، والقيود الاقتصادية التي فرضتها الأزمات المالية العالمية، لعبت دورًا إضافيًا في الحد من الاستثمارات في هذا القطاع.
دور الطاقة النووية في مواجهة التغير المناخي
ورغم هذه التحديات، يظل العامل البيئي أحد أهم الحجج الداعمة لعودة الاستثمار في الطاقة النووية. إذ تحتل الطاقة النووية اليوم المرتبة الثانية عالميًا من حيث إنتاج الكهرباء منخفضة الكربون، بعد الطاقة الكهرومائية. ووفقًا للتقرير، فإن التكلفة الرأسمالية لإنشاء المحطات النووية قابلة للمقارنة مع محطات الطاقة الكهرومائية.
في الوقت الحالي، يجري بناء 63 مفاعلًا نوويًا جديدًا بقدرة إجمالية تتجاوز 70 جيجاواط. وخلال السنوات الخمس الماضية، تم اتخاذ قرارات بتمديد العمر التشغيلي لأكثر من 60 مفاعلًا نوويًا، وهو ما يمثل 15٪ من القدرة النووية العالمية. كما ارتفعت الاستثمارات السنوية في مشاريع المحطات النووية الجديدة وتمديد عمر القديمة بنسبة 50٪ منذ عام 2020، متجاوزةً 60 مليار دولار.
هل نحن على أعتاب عصر جديد للطاقة النووية؟
يرى باشماكوف أن هناك العديد من العوامل التي تشير إلى احتمالية حدوث تطور جديد في قطاع الطاقة النووية، منها الحاجة المتزايدة إلى الكهرباء، خصوصًا مع التوسع في استخدام السيارات الكهربائية، ومراكز معالجة البيانات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. كما أن الالتزامات البيئية التي فرضتها اتفاقيات المناخ، مثل مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP29) في باكو، تدفع نحو التوسع في بناء محطات نووية جديدة، حيث وقعت 25 دولة على إعلان يهدف إلى مضاعفة القدرة النووية العالمية ثلاث مرات بحلول 2050.
الصين في طليعة التوسع النووي
من بين 64 مفاعلًا قيد الإنشاء، يوجد أكثر من ثلثيها في آسيا، وخاصةً في الصين، التي تسعى لتجاوز الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في السعة النووية بحلول عام 2030.
المفاعلات المعيارية الصغيرة: مستقبل الطاقة النووية؟
أحد أبرز التطورات في القطاع هو التركيز على المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs)، والتي قد تلعب دورًا حاسمًا في إعادة تشكيل الطاقة النووية. تتمتع هذه المفاعلات بمزايا تنافسية، خاصةً مع الدعم الحكومي وتطوير نماذج أعمال جديدة. فالاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، يخطط لإنشاء مفاعلات معيارية بقدرة إجمالية تصل إلى 25 جيجاواط بحلول أوائل 2030، مع إمكانية زيادة هذه القدرة إلى 40 جيجاواط بحلول 2050، رغم أن الإمكانات الفعلية قد تصل إلى 120 جيجاواط.
التحديات الاقتصادية أمام المفاعلات المعيارية الصغيرة
ورغم هذه الطموحات، فإن التكلفة الأولية لبناء هذه المفاعلات لا تزال مرتفعة. إذ تتطلب استثمارات تصل إلى 670 مليار دولار بحلول 2050 للوصول إلى قدرة إنتاجية تبلغ 40 جيجاواط. حاليًا، تُقدّر التكاليف الرأسمالية لهذه المفاعلات بحوالي 5583 دولارًا لكل 1 كيلوواط من القدرة الإنتاجية. ولضمان جدواها الاقتصادية، ينبغي خفض هذه التكاليف إلى 2500 دولار لكل 1 كيلوواط في الصين، و4500 دولار لكل 1 كيلوواط في الولايات المتحدة وأوروبا بحلول 2040.
هل نشهد حقًا عصرًا جديدًا للطاقة النووية؟
من الواضح أن قطاع الطاقة النووية يمر بمرحلة انتقالية، مدفوعة بالحاجة إلى طاقة نظيفة ومستدامة. ومع ذلك، فإن استدامة هذه النهضة تعتمد على قدرة القطاع على تقليل التكاليف، وتطوير التقنيات، وجذب الاستثمارات. لا تزال هناك تحديات كبيرة، مثل تجاوز تأخيرات البناء وتكاليفه الباهظة، لكن الشركات الكبرى والمستثمرين أصحاب التصنيفات الائتمانية العالية قد يكونون مفتاح نجاح هذه المرحلة الجديدة.





تعليق واحد